نظام مالکیت فکری عبارت است از مجموعه نهادها و قوانینی که در طراحی، به کارگیری و اجرای مالکیت فکری در اقتصاد ملی دخیل اند. نظام مالکیت فکری یکی از مهم ترین خرده نظام های نظام ملی نوآوری است که ابزار بالقوه ی قدرتمندی برای سیاست های نوآوری در همه ی کشورها با هر سطحی از توسعه به شمار می آید. با این حال، به علت تفاوت در ماهیت و عملکرد نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، نظام مالکیت فکری باید با سطح توسعه و ظرفیت نوآوری در این کشورها متناسب باشد. در این تحقیق، پس از بررسی تاریخی شکل گیری نظام مالکیت فکری در ایران و تشریح مؤلفه های نظام فعلی، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام مالکیت فکری در ایران با استفاده از روش SWOT تحلیل شده است. در پایان نیز توصیه های سیاستی برای تطابق هرچه بیشتر نظام مالکیت فکری با نظام ملی نوآوری در ایران ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجربه سالمندان از خشونت خانگی و چگونگی مواجهه با آن انجام شده است. روش پژوهش کیفی است. افراد مشارکت کننده، 18 نفر از سالمندان دارای تجربه خشونت خانگی در شهر دهدشت هستند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده و برای تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده سه مضمون اصلی شامل خشونت متنوع (آزار فیزیکی، روانی، مسامحه و بهره کشی مالی)، رکود احساسی و روابط آسیب زا (طرد انتخابی و درهم شکستگی درونی) و راهبرد غالب انفعال و تسلیم در مواجهه با خشونت است. آموزش خانواده ها در خصوص نحوه تعامل مناسب با سالمندان، آشنایی با نیازها و نحوه مراقبت از آن ها، فراهم کردن زمینه تعامل سالمندان با یکدیگر و جامعه به منظور کاهش انزوا و طرد اجتماعی، اختصاص خط مشاوره تلفنی ویژه سالمندان و اطلاع رسانی در این زمینه، تشکیل بانک جامع اطلاعات سالمندان و شناسایی سالمندان در معرض آسیب و خشونت و انجام مداخلات حرفه ای توسط مددکاران اجتماعی از جمله توصیه های سیاستی مؤثر در پیشگیری و کاهش سالمندآزاری است.

خودکفایی در تولید گندم و نیز تامین نان ارزان قیمت خطی مشی کلی سیاست های کشاورزی و غذایی کشور از بدو انقلاب تا کنون بوده است. در این راستا سیاست های مختلفی جهت دستیابی به این دو هدف غیر همسو اتخاذ و پی گیری شده است که در این بین سیاست های قیمتی از سایر سیاست ها فراگیرتر بوده اند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است. ر مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است.

مفهوم "حکمرانی محلی آب" در ایران مورد توجه ذی مدخلان متعدد از جمله سیاست گذاران می باشد. مطالعات میدانی نشان می دهد که حکمرانی مشارکتی مبتنی بر جوامع محلی نه فقط مورد تأیید پژوهشگران، بلکه کارشناسان دستگاه های دولتی، سمن ها و نمایندگان جوامع محلی است. اما در ایران سعی جدی برای ایجاد این نوع حکمرانی نشده است. عده ی زیادی از سیاست گذارن موثر و با نفوذ معتقد هستند که نگاه ملی و منافع ملی قربانی نگاه و منافع محلی می شود. بنابراین، تمرکزگرایی در مدیریت آب در ایران که گفتمان غالب است مانع از ایجاد حکمرانی محلی آب شده است. در این مقاله، این موضوع با توجه به حوزه های قضایی و رویکرد حقوقی بازنمایی می گردد. پیامدهای سیاستی در قبال مسائل مهم حقوقی از جمله مالکیت آب و فرهنگ سیاسی با توجه به مسایل و چالش ها حکمرانی آب در حوضه های آبریز (با نگاه ویژه به دریاچه ارومیه) بررسی می شود. هدف گفتمان سازی برای سیاست گذاری پایدار در حکمرانی منابع آب و خاک می باشد. حکمرانی محلی آب به معنای استقلال از حاکمیت مرکزی یا هرج و مرج سیاسی نیست. این امر مستلزم به رسمیت شناختن نهادهای غیررسمی و محلی در چارچوب حقوقی با در نظر گرفتن مؤلفه های فرهنگی و اخلاقی می باشد. بنابراین، استدلال می شود که علاوه بر واقعیت های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی، گفتمان های فرهنگی و اخلاقی باید در استراتژی مبتنی بر مشارکت چندجانبه برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های عمومی در زمینه آب و خاک مورد توجه قرار گیرد.

یکی از کارکردهای اساسی نظام­ آموزشی در هر جامعه، ­ تلاش در مسیر رشد و تقویت هویت دانش­آموزان در پایه­ها و مقاطع تحصیلی مختلف است تا آنان از این طریق واجد مهارت ­ها و صلاحیت­ های لازم برای ایفای مسئولیت­ های فردی و اجتماعی خود بشوند. در این راستا، یکی از الزامات مهم سیاست گذاری هویتی روزآمد و اثربخش است تا اجرا و عملیاتی کردن آن، زمینه ­های لازم را برای رشد و تحکیم هویت فراگیران فراهم کند. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی استنتاجی و با مرور منابع و مراجع علمی کوشیده است تا ضمن تبیین کارکرد نظام آموزشی در پرورش هویت یادگیرندگان، مجموعه ­ای از توصیه ­های سیاستی لازم در این عرصه را ارائه نماید. یافته ­های حاصل نشان داد که سیاست گذاری هویتی نظام آموزشی باید بسترهای لازم را برای توجه موزون و جامع­نگر به همه عرصه­ های هویت واقع­بینی و اجتناب از ایده ­آل گرایی صرف، تمرکززدایی و مشارکت دادن هرچه بیشتر همه ذی نفعان، استفاده از ظرفیت­ های برنامه درسی پنهان مدارس، رشد همه ابعاد شخصیتی فراگیران (شناختی، عاطفی و مهارتی)، بهره گیری از توانمندی­ های نهادها و گروه ­های اجتماعی جامعه، استفاده مؤثر از کتب درسی، رشد صلاحیت­ های حرفه­ای معلمان و لزوم تغییر سیاست گذاری های هویتی متناسب با تحولات زمانه فراهم کند. بدیهی است توجه جدی و عملی به توصیه ­های سیاستی مذکور ضمن کاهش چالش ­های هویتی نسل جوان، اثربخشی نظام آموزشی را در رشد هویت منسجم دانش­ آموزان افزایش می ­دهد.

سیاست همسایگی مناسب و به دنبال آن ایجاد همگرایی منطقه ای بر اساس مدل و الگوی بومی و منطقه ای، همواره برای جمهوری اسلامی ایران امری مهم بوده که با گذشت زمان اهمیتی مضاعف یافته تا جایی که امروز به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم تعیین شده است. سؤال این است که «الگوی بومی سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟». حاصل این تحقیق ارائه الگوی سه بُعدی در ابعاد مفاهمه، معامله و مقابله، مبتنی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با همسایگان است. این پژوهش همچنین جهت ارتقای روابط با همسایگان در سطوح مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، توصیه ها و راهکارهایی را به دستگاه سیاست خارجی کشور پیشنهاد نموده است. برای گردآوری داده های این پژوهش از روش اسنادی و مصاحبه عمیق با نخبگان دانشگاهی و اجرایی سیاست خارجی کشور و برای تحلیل داده ها نیز از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های علوم پزشکی با چالش طولانی شدن مدت زمان تحصیل مواجه است که هم بر دانشجویان و هم بر نظام آموزشی تأثیر نامطلوب دارد. این مسأله باعث افزایش هزینه ها، کاهش بهره وری و افت انگیزه دانشجویان می شود. پژوهش کیفی با شناسایی تجربیات دانشجویان موفق در اتمام به موقع تحصیلات، عوامل کلیدی مرتبط با این فراآیند را شناسایی کرده است. یافته های مطالعه نشان داد کیفیت راهنمایی اساتید، انگیزه شخصی دانشجویان و حمایت های دانشگاهی سه رکن اصلی در تسریع فرایند تحصیل هستند. دانشجویانی که ارتباط مؤثرتری با استاد راهنما داشته اند، موضوع پژوهشی متناسب با علایقشان انتخاب کرده اند و از حمایت های آموزشی بهره برده اند، با احتمال بیشتری تحصیلات خود را در زمان مقرر به پایان رسانده اند. بر این اساس، راهکارهای عملیاتی متعددی به عنوان گزینه های سیاستی پیشنهاد شد: استقرار نظام نظارتی برای بهبود کیفیت راهنمایی اساتید می تواند به کاهش تعارضات و افزایش اثربخشی این رابطه کمک کند. ارائه مشاوره تخصصی برای انتخاب موضوع پایان نامه نیز از دیگر اقدامات مؤثر است که به دانشجویان در شروع سریع تر پژوهش هایشان یاری می رساند. توسعه ی کارگاه های مهارت افزایی در حوزه هایی مانند روش تحقیق و مدیریت زمان می تواند توانمندی های دانشجویان را ارتقا دهد. همچنین، طراحی دوره های آماده سازی برای دانشجویان جدیدالورود به انطباق سریع تر آنان با محیط آکادمیک کمک می کند. در نهایت، حمایت مالی هدفمند از دانشجویان نیازمند می تواند بخشی از دغدغه های آنان را کاهش دهد. اجرای این راهکارها نیازمند همراهی همه ذینفعان از جمله دانشجویان، اساتید و مدیران آموزشی است. با وجود چالش های اجرایی مانند محدودیت منابع و مقاومت در برابر تغییر، تجربیات موفق نشان داده اند که این اقدامات در صورت برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر می توانند به بهبود قابل توجه شاخص های تحصیلی بیانجامد. این چکیده ی سیاستی با ارائه ی تحلیل جامع و راهکارهای عملی، می تواند مبنای تصمیم گیری مسئولان آموزشی قرار گیرد.

پول شویی از جرائم سازمان یافته ای است که امروزه اهمیت ویژه ای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. در دهه های اخیر، با رشد چشم گیر فن آوری های نوین سرعت و شکل جا به جایی پول نیز متحول شده است و همین امر باعث پیچیده تر شدن عملیات ره گیری و مبارزه با این مشکل اقتصادی شده است. پول شویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه است که حتی از مرزهای جغرافیایی کشورها هم عبور می کند و مختص به همان کشور وقوع جرم نمی شود. پول شویی آثار زیان بار بسیاری بر اقتصاد، جامعه و سیاست وارد می کند. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، فاسدشدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بالا رفتن هزینه های دولت، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجاد عدم ثبات و پایداری در بازار جهانی، تنها بخشی از این آثار است که اهمیت بسیار زیاد مبارزه با عملیات پول شویی را نشان می دهد. بازار سرمایه یکی از مشاغل در معرض سوءاستفاده پول شویان است و با توجه به ارکان بازار سرمایه شرکت های کارگزاری دروازه ورودی به بازار سرمایه کشور محسوب می شوند و این موضوع جایگاه و اهمیت شرکت های کارگزاری بورس را در شناسایی و جلوگیری از عملیات پول شویی متمایز می نماید. برای اینکه در این مورد بتوانند موفق عمل کنند بایستی همواره شناخت صحیح و به روزی از روش های جدید ورود پول شویان داشته باشند و با راهکارهای مناسب به شناسایی و مقابله با آن بپردازند. در این مقاله، ابتدا به بیان مفهوم پول شویی پرداخته و پس از توضیح مفاهیم پول شویی و نیز سوابق مطالعاتی و اجرایی آن، راهکارهای مبارزه با پول شویی به ویژه توسط شرکت های کارگزاری بورس ارائه می شود.